الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

47

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

ترجمه : ( ادامهء كلام شيخ طوسى و طرح اشكالى ديگر ) 1 - و اگر گفته شود كه آيا بزرگان شما طائفهء شيعه ، پيوسته با مخالفين‌شان در اينكه به خبر واحد عمل نمىشود و آنان را از صحّت عمل به آن ( خبر واحد ) منع مىكنند ، مناظره و مباحثه نمىكنند ، تا آنجا كه برخى از اين بزرگان مىگويند : عمل به خبر واحد عقلا جايز نيست و برخى ديگرشان مىگويند عمل به آن به مجرّد شنيدن جايز نيست ، زيرا كه دليل شرعى بر جواز عمل به آن وارد نشده است . 2 - به‌هرحال احدى ( از بزرگان شيعه ) را نديده‌ايم كه در جواز عمل به خبر واحد صحبت كند و يا كتابى ( در تقويت آن ) مرقوم و يا مسأله‌اى در رابطه با آن نوشته باشد . پس ( در اين صورت ) چگونه شما ادعاء خلاف آن را مىكنيد ( كه اجماع شيعه بر عمل به خبر واحد است ) ؟ ( پاسخ شيخ طوسى به اشكال خودش ) 3 - به او گفته مىشود : كسانى را كه از منكرين عمل به اخبار آحاد بدانها اشاره كردى ، تنها با مخالفين و دشمنان خود در اعتقاد سخن گفته و آنان را از ( وجوب ) عمل به اخبارى كه دربرگيرندهء احكامى كه بر خلاف رأيشان است ، منع و تحريم نموده‌اند و اين ( منع و تحريم ) بر اساس آنچه قبلا گفتيم درست است ، ( نه اينكه به طور كلى از عمل به خبر واحد نهى كنند ) و هرگز نديده‌ايم كه اين بزرگان و شيوخ در بين خودشان اختلاف كنند و برخى ، برخى ديگر را به خاطر عمل به اخبارى كه از طريق خودشان روايت شده انكار كنند ، مگر در مسائلى كه دليل علمى و قطعى بر خلاف آن ( روايات ) دلالت كند . پس اگر اين برخى در اين مسائل با آنها مخالفت نمايند ، آنها را ( از اين جهت كه ادلّهء موجب علم بر خلاف آن روايت اقامه شده ) انكار كرده و مدارك خود را كه ادلّهء علمى و يا اخبار متواتره است و بر خلاف خبرى است كه در مسئلهء مزبور اقامه شده به آنها ارائه مىدهند . از اين گذشته كسانى كه در سؤال و اشكال به آنها اشاره شد ، آراء و نظراتشان در ميان شيعه ممتاز و مشخص است . چرا كه آنها را شناخته و مىدانيم كه از امامان معصوم نيستند ( تا عدم موافقتشان با ديگران موجب ضعف كلام ديگران شود ) . و هر قولى كه گوينده‌اش شناخته شده و نسب او معروف بوده و از اقاويل ديگر علماء شيعه ممتاز و مشخّص باشد ، به آن اعتنا نمىشود ، زيرا قول علماء اين طائفه ( شيعه ) و اجماعشان ، از آن جهت كه كاشف از رأى معصوم است ، حجّت است . و لذا وقتى قول غير معصوم معلوم بوده و در قبالش اقوال ديگرى از علما كه مشتمل بر رأى امام باشد ، مشخص و محرز باشد ، تمايل به اين اقوال و عمل به آنها ، بنا بر آنچه در مسئله اجماع بيان كرده‌ام واجب و لازم است .